فرمان جدید طالبان درباره جدایی زوج ها، امکان خروج زنان افغانستان از ازدواج های ناخواسته یا همراه با آزار را محدودتر کرده است. براساس گزارشی از گاردین و Zan Times، حتی در برخی موارد آزار یا تامین نشدن هزینه های زندگی، رضایت شوهر همچنان می تواند برای جدایی تعیین کننده باشد.
به گزارش ماهپار، گاردین در گزارشی که ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ با همکاری خبرنگاران Zan Times منتشر کرده، وضعیت چند زن افغانستانی را بررسی کرده است که برای پایان دادن به ازدواج خود با موانع قضایی، خانوادگی و مالی روبه رو شده اند. نام زنان حاضر در این گزارش برای حفظ امنیت آنها تغییر کرده است.
فرمان جدید طالبان درباره جدایی زوج ها چه می گوید؟
هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در آوریل ۲۰۲۶ فرمانی درباره جدایی قضایی زوج ها صادر کرد که ۱۲ مبنا را برای انحلال ازدواج مشخص می کند.
براساس گزارش گاردین، اگرچه برخی از این موارد روی کاغذ امکان مراجعه زنان به دادگاه را فراهم می کنند، اجرای آنها می تواند به رضایت شوهر، تشخیص قاضی، شهادت شاهدان یا اختیارات بستگان مرد وابسته باشد.
در بخشی از فرمان که به شوهران بدرفتار یا افرادی که حمایت مالی از همسرشان را انجام نمی دهند مربوط است، زن امکان مراجعه به دادگاه دارد. با این حال، در همان بخش آمده است که قاضی یا داور نمی تواند صرفا براساس درخواست زن و بدون رضایت شوهر، حکم جدایی صادر کند.
مقررات جدید درباره ازدواج کودکان
یکی دیگر از بخش های مهم این فرمان به ازدواج کودکان مربوط می شود. براساس گزارش گاردین، مقررات جدید به بستگان مرد اجازه می دهد کودکان را به ازدواج درآورند.
در این فرمان همچنین شرایط محدودی پیش بینی شده است که فرد پس از رسیدن به بلوغ بتواند برای باطل کردن ازدواج به دادگاه مراجعه کند.
این تغییر در شرایطی اعمال شده که زنان افغانستان پیش از فرمان جدید نیز حق برابر با مردان برای طلاق نداشتند. با این حال، پیش از این در برخی شرایط استثنایی امکان درخواست پایان ازدواج وجود داشت.
از جمله این موارد می توان به تامین نکردن نیازهای اساسی از سوی شوهر، ناپدید شدن او برای دست کم سه سال یا ابتلای او به بیماری لاعلاج اشاره کرد. زنان حتی در چنین مواردی نیز ملزم بودند ادعای خود را در دادگاه اثبات کنند.
پرداخت پول؛ یکی از مسیرهای محدود برای جدایی
فرمان طالبان همچنان «خلع» را به رسمیت می شناسد؛ روشی که در آن زن با پرداخت مبلغی، رضایت شوهر را برای پایان ازدواج به دست می آورد. گزارش گاردین می گوید در فرمان جدید سقفی برای مبلغی که ممکن است در این مسیر مطالبه شود، تعیین نشده است. همین موضوع در پرونده های روایت شده در گزارش، هزینه های سنگینی برای برخی خانواده ها ایجاد کرده است.
در یکی از موارد، خانواده دختری ۱۶ ساله به نام مستعار «رقیه» برای پایان دادن به ازدواج او با مطالبه ۸۰۰ هزار افغانی روبه رو شدند. خانواده او خانه خود را فروختند، اما باز هم نتوانستند کل مبلغ را تامین کنند.
زن ۲۴ ساله دیگری با نام مستعار «لیلا» گفته است خانواده اش برای جدایی از طریق خلع، ۲۵۰ هزار افغانی پرداخت کرده اند. به گفته او، پدرش برای تامین این مبلغ خودرو و دو گاو شیرده خود را فروخت. زن دیگری با نام مستعار «سیما» نیز گفته است پایان دادن به نامزدی یک ساله او پس از موافقت خانواده اش با پرداخت ۴۰۰ هزار افغانی امکان پذیر شد.
خانواده هایی که امکان کمک به دختران خود را ندارند
گزارش گاردین روایت چند خانواده را مطرح می کند که با وجود حمایت از دخترانشان، نتوانسته اند مسیر قانونی موثری برای پایان دادن به ازدواج آنها پیدا کنند. یکی از این زنان با نام مستعار «فاطمه» در اواخر سال ۲۰۲۵ همراه والدینش به دادگاهی در شمال افغانستان مراجعه کرد تا برای جدایی اقدام کند.
براساس روایت خانواده او، فاطمه پیش از ازدواج ترتیب داده شده در تابستان ۲۰۲۴ همسر آینده خود را ندیده بود. والدینش سرانجام تصمیم گرفتند برای درخواست جدایی او را همراهی کنند. اما درخواست آنها به نتیجه نرسید و فاطمه به خانواده همسرش بازگردانده شد. این پرونده در گزارش گاردین به عنوان نمونه ای از محدودیت استقلال زنان در پایان دادن به ازدواج مطرح شده است.
روایت های منتشرشده نشان می دهند که مسئله تنها به وجود یک مسیر قانونی برای درخواست جدایی محدود نیست. وابستگی به رضایت شوهر، اختیار قضایی، الزامات اثبات و هزینه های مالی می توانند در عمل امکان خروج برخی زنان از ازدواج های ناخواسته را محدود کنند.