به گزارش ماهپار، به نقل از وکلاپرس، مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای قوه قضاییه با صدور بخشنامهای اعلام کرد که صدور قرار نظارت قضایی برای منع اشتغال وکلا یا کارشناسان رسمی به حرفه خود، با مفاد قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد.
این بخشنامه پس از آن صادر شد که گزارشهایی درباره صدور برخی آرای قضایی بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شد؛ آرایی که در آنها ممنوعیت اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه خود به عنوان یکی از محدودیتهای قرار نظارت قضایی در نظر گرفته شده بود.
قرار نظارت قضایی فقط درباره فعالیت مرتبط با جرم است
بر اساس اعلام مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی، مفاد بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر منع متهم از فعالیتهایی است که با جرم ارتکابی ارتباط دارد و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم یا ایجاد اختلال در روند رسیدگی قضایی است.
در این بخشنامه تأکید شده است که این مقرره نمیتواند مبنایی برای ایجاد محدودیت نسبت به اصل اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی و ممنوعیت فعالیت حرفهای آنها برای مدت مشخص باشد.
ابلاغ بخشنامه به دادگستریهای سراسر کشور
روحالله رئیسی، مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای، در نامهای خطاب به رؤسای کل دادگستریهای کشور اعلام کرده است که در صدور قرارهای نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از اتخاذ تصمیماتی که منجر به منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه خود میشود، خودداری شود.
این نامه با اشاره به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است.
نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منع اشتغال وکیل
در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تعلیق یا انفصال وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود نیست؛ بلکه ممنوعیت باید محدود به فعالیتهایی باشد که با جرم ارتکابی ارتباط دارد.
این نظریه همچنین تصریح میکند که ممنوعیت اشتغال به حرفه وکالت میتواند در شرایط خاص و به عنوان مجازات تکمیلی از سوی دادگاه صادر شود؛ مشروط بر اینکه شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و جرم به سبب حرفه وکالت ارتکاب یافته یا اشتغال به این حرفه وقوع جرم را تسهیل کرده باشد.
بر اساس این نظریه، چنین ممنوعیتی به عنوان مجازات تکمیلی نیز نمیتواند بیش از دو سال تعیین شود.