گنجاندن جنایات جنگی علیه مادران باردار و مراکز درمانی در لایحه
بحث حمایت حقوقی از مادران باردار، بیماران و مراکز درمانی در زمان جنگ، یکی از موضوعاتی است که همزمان ابعاد انسانی، پزشکی و حقوقی دارد. حمله به بیمارستانها و مراکز درمانی، آسیب به بیماران و کادر درمان و صدمات واردشده به زنان باردار از جمله موضوعاتی هستند که باید به آن توجه شود. علاوه بر این، بررسی دقیق آنها در چارچوب قوانین داخلی و مقررات مرتبط با جنایات بینالمللی اهمیت ویژهای دارد.

در همین زمینه، فاطمه محمدبیگی، خواستار توجه ویژه به جرایم و جنایات مرتبط با حوزه سلامت در جریان بررسی «لایحه جنایات بینالمللی» شده است. او تأکید دارد آسیب به مادران باردار و جنین باید در این لایحه بررسی شود. همچنین حمله و تخلیه بیمارستانها و مراکز درمانی باید بهطور مشخص مورد توجه قرار گیرد.
حمایت از مادران باردار و جنین در شرایط جنگی
یکی از محورهای مورد تأکید رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، وضعیت زنان باردار در جریان حملات نظامی است.
محمدبیگی گفته است در حملات موشکی به شهرها، تعدادی از زنان باردار بر اثر عواملی مانند صدای شدید انفجار یا حضور در محل حادثه دچار آسیب شدهاند. مواردی از سقط جنین یا جانباختن مادر و جنین نیز گزارش شده است.
وی همچنین اعلام کرده است که در ایام جنگ ۴۰ روزه، چهار زن باردار جان خود را از دست دادهاند. در این موارد مادر و جنین هر دو جان باختهاند. او خواستار آن شده است که چنین مواردی در تدوین مقررات مربوط به جنایات بینالمللی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
ضرورت بررسی لایحه جنایات بینالمللی در کمیسیون بهداشت و درمان
فاطمه محمدبیگی با اشاره به وقوع آسیبها و حملات مرتبط با حوزه سلامت در جریان جنگ، تأکید کرده است که لایحه جنایات بینالمللی باید در اختیار کمیسیون بهداشت و درمان نیز قرار گیرد.
به گفته او، بررسی تخصصی لایحه در این کمیسیون میتواند زمینه ارائه پیشنهادهای مرتبط با جنایات جنگی در حوزه سلامت را فراهم کند. حوزه سلامت دارای ویژگیهای تخصصی است و موضوعاتی مانند وضعیت بیماران، زنان باردار، بیمارستانها، مراکز درمانی و کادر پزشکی میتواند نیازمند مقررات دقیق و اختصاصی باشد.

بیمارستانها و مراکز درمانی در لایحه جنایات بینالمللی
موضوع دیگری که در اظهارات این نماینده مجلس مورد توجه قرار گرفته، وضعیت بیمارستانها، مراکز آموزشی و مراکز درمانی در شرایط جنگی است.
به گفته محمدبیگی، جنایات علیه بیماران و مراکز درمانی و همچنین مسئله تخلیه بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی باید در بررسی لایحه مورد توجه قرار گیرد.
حمایت از مراکز و مأموریتهای پزشکی در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهم حقوق بشردوستانه بینالمللی است. با این حال، تعیین عنوان حقوقی دقیق هر حمله یا حادثه نیازمند بررسی شرایط، اهداف، نحوه استفاده از مرکز، اطلاعات موجود در زمان حمله و سایر عناصر حقوقی مرتبط است.
آیا آسیب به مادران باردار میتواند جنایت جنگی محسوب شود؟
محمدبیگی آسیبهای واردشده به زنان باردار و جنینها را از مصادیقی دانسته است. به اعتقاد او باید در چارچوب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مورد توجه و جرمانگاری قرار گیرد.
از منظر حقوقی، صرف وقوع آسیب یا مرگ در جریان جنگ لزوماً برای اطلاق عنوان «جنایت جنگی» یا «جنایت علیه بشریت» کافی نیست.احراز هر یک از این عناوین به عناصر و شرایط حقوقی مشخصی وابسته است.
به همین دلیل، نحوه تعریف جرایم، تعیین عناصر تشکیلدهنده آنها و مشخص کردن مسئولیت کیفری اشخاص در متن لایحه اهمیت زیادی خواهد داشت؛ بهویژه زمانی که موضوع به گروههای آسیبپذیر، بیماران یا اشخاص تحت حمایت مربوط میشود.
برگزاری جلسات حقوقی درباره جنایات جنگی در حوزه سلامت
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع خبر داده است.
طبق اظهارات محمدبیگی، کمیته دفاعی کمیسیون بهداشت و درمان تاکنون هشت جلسه حقوقی با حضور حقوقدانان درباره جنایات جنگی در حوزه سلامت برگزار کرده است.
هدف از این جلسات، بررسی تخصصی موضوع و استفاده از نتایج آن در تدوین قوانین مرتبط با جنایات جنگی در حوزه سلامت عنوان شده است. چنین بررسیهایی میتواند در مشخص کردن مصادیق، تعاریف و ضمانت اجراهای قانونی مؤثر باشد.
درخواست برای اصلاح و تکمیل لایحه جنایات بینالمللی
در نهایت، درخواست مطرحشده این است که لایحه جنایات بینالمللی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ارجاع شود. بدین ترتیب نمایندگان و متخصصان این حوزه می توانند امکان بررسی مفاد مرتبط با سلامت را داشته باشند.
در صورت ارجاع لایحه، موضوعاتی مانند حمایت از زنان باردار، جنینها، بیماران، بیمارستانها و مراکز درمانی میتواند از منظر تخصصی بررسی شود. همچنین در صورت نیاز پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل مواد لایحه ارائه می شود.
هدف مورد تأکید نمایندگان مطرحکننده این پیشنهاد، ایجاد چارچوب قانونی روشنتر برای رسیدگی به جرایم مرتبط با حوزه سلامت در شرایط جنگی و تعیین مسئولیت عاملان چنین اقدامات احتمالی است.





